افرادی که در دادگاههای رژیم قضاوت می کننند ماموران وزارت اطلاعات هستند

راديو فرانسه : کیفر خواست دادستانی عمومی و انقلاب تهران عمدتاً به نقش کشورهای بیگانه و مخالف جمهوری اسلامی در برنامه ریزی و طراحی برای فروپاشی و براندازی آرام نظام و دخالت آنها در حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری پرداخته است.بر اساس این کیفر خواست، کشورهای غربی اصولاً متهم به دموکراسی سازی فضای سیاسی جمهوری اسلامی ، ایجاد ناامنی و تشدید اختلافات داخلی، ومهار اقتدار منطقه ای جمهوری اسلامی ایران هستند.

کیفرخواست تصریح میکند که این کشورها برای نیل بدین سیاستها، از عوامل داخلی بهره جسته و از طریق شبکه های رادیویی، تلویزیونهای ماهواره ای مانند بی بی سی و شبکه های اینترنتی، یک براندازی آرام را در جمهوری اسلامی تدارک دیده بودند.

این کیفر خواست همچنین به نقش فعال برخی از گروهای سیاسی  وارتباط آنها با کشورهای غربی برای هدایت تظاهرات پس از انتخابات ریاست جمهوری پرداخته است. دادستان انقلاب، نهضت آزادی، سازمان مجاهدین خلق و انجمن پادشاهی را از جمله گروهای متهم به براندازی دانسته است.

حضور "کلوتید ریس" در صف متهمان- دختر  معلم فرانسوی که با دانشگاه صنعتی اصفهان همکاری میکرده-   به زعم کارگزاران این دادگاه نمادی از دخالت خارجیان در تظاهرات پس از انتخابات ریاست جمهوری تلقی میشود.

وی در پاسخ به سوآلات اظهار داشت: در اولين راهپيمايی که ۲۵ خرداد ماه برگزار شد، میدانستم که مسئولان سياسی شرکت میکنند ولی نمیدانستم که اين تجمع غيرقانونی است اما در تجمع ۲۷ خرداد ماه که برگزار شد، میدانستم که مسئولان سياسی شرکت نمیکنند.

وی افزود: بنده عکسها و فيلمهايی را که از تظاهرات میگرفتم به هيچ فردی ندادم و تنها به خارج از ايران عکسهايی را ارسال کردم که از اينترنت و سايتهای ايرانی گرفته بودم.اما عکسهای خودم را هرگز به خارج از ايران ارسال نکردم.

حسين رسام تحليلگر ارشد سفارت بريتانيا در تهران که  به گفته دادستان به جاسوسی متهم شده است در دادگاه اظهار داشت که سفارت بريتانيا برای برقراری ارتباط با سازمان های غير دولتی سالانه ۳۰۰ هزار پوند از وزارت خارجه دريافت می کرد.

وی افزود: "گزارش هايی در تهران تهيه می شد که برای وزارت خارجه انگليس ارسال می گرديد که برخی از آنها تبديل به سياست می شد و توسط شبکه بیبیسی اجرا می شد."

در باره این کیفر خواست 22 صفحه ای و این دادگاه با "عبدالکریم لاهیجی" نایب رئیس جامعه های حقوق بشر ایران گفتگوئی انجام داده ایم. از وی پرسش میکنیم که این کیفر خواست کلی که براساس موازین حقوقی نمیتواند مبنای اتهام برای فرد یا گروه خاصی قرار گیرد، چه ارزش حقوقی می تواند داشته باشد؟

"عبدالکریم لاهیجی" میگوید که نه این کیفر خواست ارزش حقوقی دارد و نه این دادگاه که تشکیل شده است.این آقا، معاون و همدست سعید مرتضوی است و ایشان متهم به قتل زهرا کاظمی خبرنگار کانادائی –ایرانی میباشد.

وی میگوید که تمام این افرادی که در دادگاهای جمهوری اسلامی قضاوت میکنند، اصلاً قاضی نیستند و معمولاً عضو وزارت اطلاعات رژیم هستند.این افراد بدون کنکور وارد دانشگاهی میشوند و پس از دوره ای که طی آن با حقوق جزای اسلامی و فقه اسلامی آشنا میشوند به عنوان کارگزاران وزارت اطلاعات وارد این دادگاها شده و مجری سیاستها و دستوراتی هستند که در منابع قدرت تهیه و در روزنامه کیهان به قلم حسین شریعتمداری منتشر میشود. بنابراین چه در جلسه مفتضحانه شنبه گذشته وچه در جلسه امروز که یاد آور دادگاهای زمان استالین میباشد، ما شاهد بیاناتی از دادستانی انقلاب تهران هستیم که محتوی حقوقی ندارد.

از " عبدالکریم لاهیجی" پرسش میکنیم که جمهوری اسلامی با برپائی این دادگاه چه هدفهائی را دنبال میکند و آیا این دادگاه به مثابه شمشیر دو لبه ای نیست که مشروعیت شکننده رزیم اسلامی حاکم بر ایران را بیش از پیش زیر سئوال میبرد؟